الشركات
يشهد تأسيس وتسجيل الشركات نموا كبيرا حيث تهدف الحكومة السعودية الى جعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق رؤية المملكة 2030. حيث أعلنت الحكومة السعودية خطة تحفيز القطاع الخاص ب 72 مليار ريال وذلك لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40% من الناتج المحلي الى 65% بحلول عام 2030 م
وتشمل خدماتنا القانونية ما يسبق التأسيس من تقديم الاستشارة المتعلقة بالشكل القانوني الملائم للشركة سواء كانت شركة محلية او اجنبية واعداد عقود التأسيس واللوائح الداخلية وقرارات الشركاء. وتمتد خدماتنا لما بعد ذلك من متابعة إجراءات التسجيل انتهاء باستخراج التراخيص اللازمة.
العقود والاتفاقيات
نمتلك فريق من أفضل المتخصصين في اعداد وصياغة أنوع العقود القانونية واهمها عقود الشراكة بين الشركات الاجنبية والشركات السعودية JV ، والعقود التجارية وعقود المقاولات والمقاولات من الباطن وعقود العمل وغيرها باللغتين العربية والإنجليزية. ولدينا فريق محترف ساهم بصياغة ومراجعة عقود كبيرة لجهات حكومية وشركات محلية واجنبية في القطاعات الصناعية والالكترونية وقطاع الاتصالات والتقنية والطاقة وغيرها
الاستثمار الأجنبي
تهدف الحكومة السعودية الى أن تكون قوة استثمارية عالمية ولتحقيق ذلك قامت بزيادة فرص الاستثمار للشركات الأجنبية من 8 مليار دولار الى ما يتجاوز 18 مليار دولار. ويعمل صندوق الاستثمارات السعودي الى جذب 20 مليار ريال سعودي من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن ذلك فتح المجال أمام الشركات الأجنبية لممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة بملكية 100% للمستثمر الأجنبي
ونمتلك خبرة قوية في مجال الاستثمار الأجنبي حيث نقوم بإعداد كل متطلبات ترخيص الاستثمار الأجنبي ونقدم الاستشارات اللازمة لكل أنواع التراخيص المتعلقة بنوع النشاط والشكل القانوني المناسب للمستثمر الأجنبي وتشمل خدماتنا اختيار النشاط الملائم، واصدار ترخيص الاستثمار، تقديم طلب التأسيس وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد، واصدار السجل التجاري.
نزاعات العمل والعمال
تعتبر النزاعات العمالية من أكثر النزاعات انتشاراً في المملكة العربية السعودية،
ولدينا خبرة مميزة في تقديم الاستشارة القانونية المتعلقة بالنزاعات العمالية سواء للشركاء أو الافراد وتشمل خدماتنا إعداد وصياغة عقود العمل باللغتين العربية والانجليزية ونقوم ايضاً بالمساهمة في تدريب وتثقيف المهتمين بأنظمة العمل وبكل ما يستجد عليها.
النزاعات والجرائم الالكترونية ( قضايا السوشل ميديا )
تشهد المملكة العربية السعودية ظهور نوع جديد من النزاعات مع الانتشار الواسع لإستخدام برامج التواصل الاجتماعي ، حيث تأتي السعودية في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث الأكثر استخداما لمواقع التواصل مثل تويتر وسناب شات.
وتعنى الأنظمة السعودية الحديثة مثل نظام الجرائم الالكترونية واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني بتنظيم المخالفات الناتجة عن استخدام هذا الوسائل وتحديد العقوبات المترتبة عليها.
ونقدم للعملاء الخدمات المتعلقة بتحديد طبيعة النزاع للعميل والنظام الذي يخضع له وتشمل خدماتنا متابعة قضية العميل امام الجهات المختصة مثل النيابة العامة والجهات القضائية المختصة .
التحكيم والحلول البديلة لتسوية المنازعات
نوصي العملاء باللجوء للتحكيم من ضمن الحلول البديلة لحل النزاعات لضمان السرعة في حل النزاع وجودة اختيار المحكمين. تم الاتفاق مع قائمة من الخبراء في مجال التحكيم الذين يحملون شهادة الدكتوراه والشهادات العليا ليسهل على العملاء الحصول على محكمين بجودة عالية. كما تشمل خدماتنا ابرام اتفاقيات التحكيم ومتابعة اجراءات التحكيم حتى صدور الحكم النهائي. كما نقدم للعملاء خدمات التسوية الودية والتفاوض لحل النزاع وإبرام عقود التسوية والمخالصة الودية.
العقارات والمقاولات
يشهد القطاع العقاري في المملكة نموا كبيرا خاصة بعد صدور الأنظمة الحديثة التي ساهمت بنمو الاستثمار في هذا القطاع مثل تنظيم الهيئة العامة للعقار ونظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري.
ونمتلك في مكتبنا خبرة واسعه في تقديم الاستشارات القانونية والمتابعة المتعلقة بمجال العقارات والمقاولات واعداد العقود وكافة الإجراءات والنزاعات المتعلقة بها ولدينا علاقات جيدة مع الجهات الحكومية المتعلقة بهذا المجال.
التركات والأوقاف
نقدم للعملاء خدمات تقسيم التركات بالتراضي أو عبر الجهات القضائية المختصة بما في ذلك القسمة المالية أو العقارية. وتشمل خدماتنا إعداد المستندات المتعلقة بالأوقاف والوصايا وتوثيقها واستخراج التراخيص اللازمة كما نقدم خدمات تقسيم التركات وقسمتها وما يتبع ذلك من نقل ملكية الحصص للورثة ومتابعة سداد مديونات التركات وتنفيذ الوصايا المتعلقة بها.
خدمات التنفيذ
تشكل طلبات التنفيذ جانب مهم من الخدمات القانونية التي نقدمها للعملاء ويوجد لدينا محامون متخصصون بأعمال التنفيذ حيث نقوم بأعمال التنفيذ على السندات التنفيذية المختلفة أمام محاكم التنفيذ بالمملكة مثل الاحكام القضائية والأوراق التجارية وأحكام التحكيم والاحكام الأجنبية. وتشمل خدماتنا دراسة طلب التنفيذ وتقديمة لمحكمة التنفيذ المختصة ومتابعات الإجراءات اللازمة امام محاكم التنفيذ والجهات الأخرى المختصة بما في ذلك إجراءات التبليغ بحسب المادة 34 من نظام التنفيذ وحتى اعمال المادة 46 من نظام التنفيذ وانتهاء بتحصيل المطالبة المدعي بها كما نقدم خدمات الترافع في منازعات التنفيذ بحسب طلب العميل.
الملكية الفكرية
نحن وكيل معتمد للملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ونمتلك خبره طويلة في مجال الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها، وتمتد خدماتنا الى مباشرة القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية أمام الجهات القضائية المختصة.
هيكلة الادارات القانونية
نقدم للعملاء من القطاع العام والخاص خدمات اعداد هيكلة الادارات القانونية واستراتيجية وخطط العمل لهذه الادارات بالاضافة لرسم السياسات والاهداف السنوية ومتابعة تنفيذها مع فريق العمل داخل هذه الادارات. نعتبر من المكاتب الرائدة في هذا المجال وساهمنا في اعداد الهيكلة ورسم السياسات والاستراتيجيات للاداراة القانونية التابعة لعدد من الشركات المساهمة والقابضة.
